،محمد كلاري، رييس اتحاديه چاپخانه داران تهران، صنعت چاپ را يكي از صنايع بينارشته اي و مرتبط با فرآورده هاي صنعتي و كشاورزي و ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي دانست و گفت كه تعارض و تناقض در برخي از قوانين مرتبط با چاپ و واحدهاي وابسته، ما را با مشكلات متعددي مواجه كرده است و بايد .سياست گذاري هاي صنعت چاپ بازنگري شوند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) ،وي افزود: نقش اين صنعت زماني جلوه گر مي شود كه بدانيم گردش مالي آن حدود 650 ميليارد دلار در سال در سطح جهان است و از اين نظر در بسياري  از كشورهاي صنعتي، حتي قبل از صنعت خودروسازي قرار دارد. 

كلاري تصريح كرد: امروزه صنعت چاپ كشور و صنايع وابسته به آن با معضلات اساسي و مختلفي مواجه است كه بخش اعظمي از آن ها به سياستگذاري ها در اين حوزه باز مي گردد كه در صورت عدم چاره انديشي، در آينده اي نه چندان دور شاهد اضمحلال آن در صحنه رقابت جهاني خواهيم بود. 

وي ادامه داد: بارها گفته ايم كه ورود بي رويه ماشين آلات فرسوده و قديمي در قالب ماشين هاي دست دوم به كشور كه مانع نو شدن صنعت چاپ كشور و رشد آن شده، مصيبتي است كه گريبان همه را خواهد گرفت. 

به گفته كلاري، عدم كارآفريني در حوزه صنعت چاپ و موانع مديريتي و قانوني در اين زمينه موجب ورشكستگي در اين حوزه خواهد شد. 

وي عدم صراحت شرح وظايف دستگاه هاي مجري در حوزه صنعت چاپ را از مشكلات موجود دانست، افزود: معتقديم ارشاد بايد صرفا ناظر مسايل سياسي، امنيتي و فرهنگي و وزارت صنايع به عنوان وزارتخانه ناظر و پشتيباني كننده در زمينه ورود ماشين الات و تكنولوژي باشد. خلاء قوانين و تسهيلات لازم جهت جذب و صدور كالاهاي چاپي هم از مشكلات عمده است. 

كلاري خاطرنشان كرد: عدم كفايت قوانين و ضوابط در حوزه ورود ماشين آلات چاپ و واحدهاي وابسته، به ويژه در حوزه تسهيلات اعتباري، ارزي و ريالي و گمركي و مالياتي، روشن نبودن ضوابط موجود جهت صدور ماشين آلات فرسوده و دست دوم، ضعف ها و كاستي هاي موجود در حوزه آموزش هاي آكادميك و كاربردي صنعت چاپ، عدم احاله امور تصدي گري به اتحاديه هاي موجود در صنعت چاپ و نقش ضعيف اتحاديه ها در تصميم گيري هاي دولت، وجود ابهام، تعارض و تناقض در ضوابط موجود صنعت چاپ و واحدهاي وابسته از ديگر مسايل صنعت چاپ است. 

وي با بيان اين كه وزارت ارشاد زحمت زيادي براي حل اين مشكلات كشيده است، اظهار داشت كه بارها ايرادات حقوقي و فني  دستورالعمل صدور مجوز چاپ را گفته ايم و به كرات گفته ايم كه مكتسب چاپي را نمي توان با يك دستورالعمل معارض مصوبه هيات دولت و معارض قانون نظام صنفي از بين برد. اينها مسايلي است كه بايد از سوي وزارت ارشاد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 

كلاري با اشاره به ورود صنعت چاپ به سازمان تجارت جهاني تصريح كرد: در حال حاضر با پذيرفته شدن ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني، كشور وارد فرايند جديدي شده است. با اين پذيرش، ايران بايد براي ورود به مذاكرات به منظو الحاق به سازمان تجارت جهاني آماده و  گروه هاي كاري تشكيل شود. 

وي افزود: قوانين و مقررات تجاري بايد مورد بررسي قرار بگيرد تا با موافقتنامه سازمان تجارت جهاني سازگاي لازم را داشته باشد. چنانچه قوانين و مقررات تجارت ما با اين موافقتنامه سازگاري نداشته باشد، بايد آن را تغيير دهيم. 

وي تاكيد كرد: در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند و در اين سازمان 96 درصد تجارت جهان انجام مي گيرد. كاهش تعرفه گمركي تا 4 درصد و حذف سوبسيد از شروط اصلي عضويت در اين سازمان است؛ اما برخي از كشورهاي عضو هنوز به چنين حدي نرسيده اند. 

وي با تاكيد بر اين كه از ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، چاپ داراي هويتي مستقل نيست بلكه زايده اي از بخش فرهنگ و تربيت بدني است،اظهار داشت: البته وزارت ارشاد در سال گذشته خبر خوشحال كننده اي داد و آن اين كه بودجه چاپ در سال جاري هشت برابر مي شود؛ يعني تقريبا 6 ميليارد و چهارصد ميليون تومان، كه البته تاكنون كم تر از يك ششم آن به تصويب رسيده است. 

كلاري در بخش ديگري از سخنان خود يكي از معضلات اساسي در حوزه صنعت چاپ را مبناهاي قانوني دانست و ادامه داد: بعضا تعارض و تناقض در برخي از قوانين و مقررات موجود مرتبط با چاپ و واحدهاي وابسته، ما را با مشكلات متعددي مواجه كرده است. نبود قانون جامع و مانع، پراكندگي و تعدد متون قانوني، آيين نامه، دستورالعمل ها و... خلاء قانوني در برخي از زمينه ها، تناقضات متون غيرقانوني، بي ثباتي متون غيرقانوني از مشكلات اين حوزه است. 

وي تصريح كرد: لزوم وضع قوانين حمايتي مناسب گمركي جهت حمايت از شركت هاي تخصصي صاحب صلاحيت براي ورود ماشين آلات ضروري و به موازات آن وضع قوانين مناسب كار براي حمايت از صاحبان شركت هاي مذكور جهت سرمايه گذاي روي منابع انساني تخصصي از الزامات است. 

رييس اتحاديه چاپخانه داران با بيان اين كه صنعت چاپ كشور از بسياري از معافيت هاي گمركي و مالياتي محروم است، ادامه داد: يكي از بارزترين نمونه هاي آن عدم مشموليت چاپخانه ها و واحدهاي وابسته از معافيت هاي مذكور در بند "ل" ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم است كه تقريبا كليه صنوف زير مجموعه فرهگني و هنري مشمول ماده قانوني مذكور قرار گرفته اند و تنها صنف چاپ و واحدهاي وابسته از اين امر مستثني شده اند.

کد مطلب : 4833