مشاور اجرايي معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: با به تصويب رسيدن لايحه توزيع كتاب، ‌گامي اساسي به منظور حمايت از علاقه‌منداني كه سرمايه لازم براي راه‌اندازي كتاب‌فروشي ندارند، برداشته مي‌شود._

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، حميد قبادي درباره لايحه توزيع كتاب در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هر فرد حقيقي و حقوقي مي‌تواند در راستاي اين قانون به احداث كتاب‌فروشي اقدام كند.

به عقيده قبادي ايجاد بخش تعاوني و مجتمعي براي فروش و عرضه كتاب، كارايي و اثربخشي بيشتري از مجموعه‌هاي كوچك‌تر دارند.

وي با اشاره به اين كه با اين اقدام توزيع و نشر سهل‌تر مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين مطلب به آن معنا نيست كه وزارت فرهنگ و ارشاد به ايجاد كتابفروشي اقدام كند، بلكه به كساني كه علاقه‌مند انجام كاري در اين حوزه هستند، اجازه كار مي‌دهد. به نوعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كار را براي علاقه‌مندان به اين حوزه سهل كرده است.

قبادي با بيان اين كه با تصويب اين لايحه، هزينه سرمايه‌گذاري در اين حوزه به شدت كاهش مي‌يابد، افزود: طبيعي است كه انجام هر كاري نياز به سرمايه‌گذاري دارد و با توجه به اين كه سرمايه‌گذاري در حوزه فرهنگ سود ده نيست و در حداقل ممكن است، ضروري به نظر مي‌رسد تا نسبت به ديگر مشاغل، به ايجاد سرمايه‌گذاري‌ و ارائه تسهيلاتي در اين حوزه پرداخته شود تا هزينه‌ها كاهش پيدا كند و افرادي كه براي كسب وارد اين حوزه مي‌شوند، بتوانند درآمدي نسبي داشته باشد.

به گفته وي هيچ نهاد خاصي مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست و هر بخش خصوصي در قالب افراد حقيقي و حقوقي مي‌تواند پس از نهايي شدن اين قانون در عرصه كتاب به فعاليت بپردازد.

قبادي تاكيد كرد: اين قانون در اصل به معناي ديدگاهي كلي براي ورود به اين كار است و براي شهرستان‌ها و استان‌ها قطعاً آيين‌نامه اجرايي نياز است كه توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توام با تصويب، اين قانون بايد تدوين شود و پس از تصويب اصل قانون، آيين‌نامه اجرايي با توجه به شرايط كلي استان‌ها طي مدت مشخصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز تصويب مي‌شود كه براي اجرا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وي با يادآوري اين كه تمام اين اقدامات منوط به تامين اعتبار از سوي دولت است، ادامه داد: تمام مسائل ياد شده را در آيين‌نامه جديد پيش‌بيني كرده‌ايم و در كنار اصل قانون، هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در آيين‌نامه توزيع پيش‌بيني شده است.

قبادي افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انجام اين كار قصد دارد در عرصه توزيع، قانون‌گذاري و تصويب مقررات مربوط به حرفه نشر با اعطاي كمك‌هاي مالي، امكان توزيع اعتبار وام و جذب اعتبارات تسهيلاتي، به افراد علاقه‌مند كمك كند.

وي با بيان اين كه در حال حاضر سقف مشخصي براي اين منظور در نظر گرفته نشده است، گفت: از اين مساله مهم‌تر وجود ندارد كه كتاب‌فروشي را وارد مجموعه قانون كنيم و  اين مساله اقدامي بزرگ در سطح كشور محسوب مي‌شود.

قبادي تاكيد كرد: راه‌اندازي و توسعه مجتمع فروشگاهي در دستور كار معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد و اكنون نيز مجتمع فروشگاهي شهرستان قم فعاليت احداث خود را شروع كرده است كه پس از اتمام ساخت آن تمام ناشران مذهبي در اين مجتمع متمركز خواهند شد و معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از اين طرح در حد امكان حمايت مي‌كند.

وي ياد آور شد: مجمتع فروشگاهي بخش كودك و نوجوان توسط انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان طراحي شده است و فاز اول آن نيز در چندماه گذشته به بهره‌برداري رسيد. همچنين بخش دوم نيز با حمايت معاونت فرهنگي اجرايي مي‌شود و اتمام فاز دوم به تامين اعتبار از سوي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بستگي دارد.

قبادي تصريح كرد: در تشكل‌هاي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرديم كه از راه‌اندازي مجتمع‌هاي فروشگاهي به ويژه به صورت تخصصي ـ موضوعي حمايت و از طرح‌هايي كه در اين قالب به دست ما مي‌رسد، پس از بررسي در صورتي كه نظرات معاونت فرهنگي را تامين كند و چارچوب كلي را  نيز رعايت كرده باشند، حمايت مي كنيم.

به گفته وي، مركز پژوهش مجلس اقدامات متعددي را پيش از اين انجام داده است و اين بررسي‌ها پيش از اين طي 2، 3 سال گذشته در آن مركز داراي سابقه بررسي است. همچنين از سوي اداره كل مجامع و فعاليت هاي فرهنگي وزارتخانه نيز كارهاي كارشناسي انجام شده است. اين بخش مامور مسووليت اين تحقيقات را برعهده گرفته و جلسات كارشناسي متعددي را تاكنون برگزار كرده است.

قبادي خاطرنشان كرد: از آنجا كه حرفه نشر و فروش كتاب با ديگر حرفه‌ها تمايزي به لحاظ اجراي قانون از جمله پرداخت عوارض و مطالبات شهري ندارد و قوانين براي تمام واحدهاي تجاري يكسان است، با تصويب اين قانون هزينه‌هايي كه متوجه واحد تجاري است براي واحد‌هاي كتاب‌فروشي در نظر گرفته نمي‌شود، ولي با اين حال چارچوب ضوابط شهري بايد رعايت شود و چارچوب لازم كه براي تمام واحدها پيش‌بيني مي‌شود، براي اين واحدها نيز در نظر گرفته شود.

مشاور اجرايي معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اين كه رعايت اصول كلي شهري مدنظر ماست، افزود: بيشترين مشكل معاونت فرهنگي به شهرستان‌ها بر مي‌گردد؛ چرا كه در بسياري از شهرها تعداد محدودي كتاب‌فروشي وجود دارد كه جواب‌گوي نيازهاي مخاطبان نيست. 

به گفته قبادي،‌ تا كنون به هيچ شخص حقوقي و حقيقي مجوز داده نشده است و تا زماني كه قانون اعمال نشود، نيز به كسي مجوز نمي‌دهيم. همچنين بخش صدور مجوز در آيين نامه اجرايي پيش‌بيني خواهد شد كه نيازمند سپري شدن شرايط اوليه است.

کد مطلب : 25444